احکام شرعی - احکام قرض - تطابق با فتوای آیت الله العظمی اراکی

2273 - در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر چیزی را به نیت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد صحیح است ( پايان مسأله در رساله آيةالله اراكي .) ولی مقدار آن باید کاملا معلوم باشد.

2274 - ( هر وقت بدهكار بدهي خود را بدهد، طلبكار بايد قبول نمايد، مگر آن كه طلبكار به نفع خود شرط تأخير پرداخت كرده باشد كه در اين صورت لازم نيست قبول نمايد.) اگر در قرضی شرط کنند که در وقت معین آن را بپردازند پیش از رسیدن آن وقت لازم نیست طلبکار قبول کند ولی اگر تعیین وقت فقط برای همراهی با بدهکارباشد چنانچه پیش از آن وقت هم قرض را بدهند باید قبول نماید.

2275 - اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند طلبکار پیش ازتمام شدن آن مدت ( بنابر احتياط واجب نمي تواند...) نمی تواند طلب خود را مطالبه نماید. ولی اگر مدت نداشته باشد طلبکار هر وقت بخواهد می تواند طلب خود را مطالبه نماید.

2276 - اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند، چنانچه بدهکار بتواند بدهی خودرا بدهد باید فورا آن را بپردازد و اگر تأخیر بیندازد گناهکار است .

2277 - اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته و اثاثیه منزل و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد، ( به طوري كه با فروش آنها در عسر و حرج واقع مي شود،چيزي نداشته باشد...) چیزی نداشته باشد طلبکار نمی تواند طلب خود رااز او مطالبه نماید، بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد.

2278 - کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد ( چنانچه بتواند كاسبي كند احتياط واجب آن است كه كسب كند و بدهي خودرا بدهد.) اگر کاسب است باید برای پرداخت بدهی خودش کسب کند و کسی هم که کاسب نیست چنانچه بتواندکاسبی کند احتیاط واجب آن است که کسب کند و بدهی خود را بدهد.

2279 - کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که اورا پیدا کند ( بايد بنابر احتياط واجب با اجازه حاكم شرع طلب او را به عنوان صدقه از طرف طلبكار به فقير بدهد، ولي اگر طلبكار او سيد نباشد بنابراحتياط واجب طلب او را به فقيري كه سيد نيست بدهد.) باید با اجازه حاکم شرع طلب او را به فقیر بدهد، و شرطنیست در فقیر که سید نباشد.

2280 - اگر مال میت بیشتر از خرج واجب کفن و دفن و بدهی او نباشد باید مالش را به همین مصرفها برسانند و به وارث او چیزی نمی رسد.

2281 - اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود یاچند برابر گردد چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافی است ولی اگر هر دوبه غیر آن راضی شوند اشکال ندارد.

2282 - اگر مالی را که قرض کرده از بین نرفته باشد و صاحب مال ، آن رامطالبه کند احتیاط مستحب آن است که بدهکار همان مال را به او بدهد.

2283 - اگر کسی که قرض می دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می دهد بگیرد،مثلا یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد، یا ده تخم مرغ بدهدکه یازده تا بگیرد ربا و حرام است بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای اوانجام دهد یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد مثلا شرط کند یک تومانی را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد ربا و حرام است و نیز اگر با اوشرط کند که چیزی را که قرض می گیرد به طور مخصوص پس دهد مثلا مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد باز هم ربا و حرام می باشد ولی اگر بدون این که شرط کند خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است .

2284 - ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته اگر چه کار حرامی کرده ولی اصل قرض صحیح است و می تواند در آن تصرف نماید.

2285 - اگر گندم یا چیزی مانند آن را به طور قرض ربایی بگیرد و با آن زراعت کند حاصلی که از آن به دست می آید مال قرض گیرنده است .

2286 - اگر لباسی را بخرد و بعدا از پولی که بابت ربا گرفته یا از پول حلالی که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد ( پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال ندارد، ولي اگر به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول مي خرم ، پوشيدن آن لباس حرام است و اگر بداندپوشيدن آن حرام است نماز هم با آن باطل است .) چنانچه موقع خریداری قصدش بوده که از این پول بدهد پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن جایز نیست ونیز اگر پول ربایی با حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می خرم پوشیدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشیدن آن حرام است نماز هم با آن باطل می باشد.

2287 - اگر انسان مقداری پول به تاجر بدهد که در شهر دیگراز طرف او کمتر بگیرداشکال ندارد و این را صرف برات می گویند.

2288 - اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتربگیرد، مثلا نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد ربا و حرام است ولی اگر کسی که زیادی را می گیرد در مقابل زیادی جنس بدهد یا عملی انجام دهد اشکال ندارد. ( و همچنين است اگر مبلغ كمتر را به بيشتر از آن بفروشد اشكال ندارد. واگر در مقابل طلبي كه از كسي دارد سفته يا برات يا چكي داشته باشد و بخواهد طلب خود را پيش از وعده آن به كمتر از آن به شخص سوم بفروشد اشكال ندارد و شخص سوم مي تواند تمام طلب فروشنده را از مديون دريافت نمايد.)