احکام شرعی - احکام خمس/ - مال حلال مخلوط به حرام - تطابق با فتوای آیت الله العظمی سیستانی

1813 - اگر مال حلال با مال حرام بطوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را ازیکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن ، هیچ کدام معلوم نباشد، ( و نداند كه مقدار حرام كمتر از خمس است يا زيادتر، چنانچه خمس تمام مال را به قصد قربت مطلقه به كسي كه مستحق خمس و مجهول المالك مي باشد بدهد،بعد از دادن خمس بقيه مال حلال مي شود.) بایدخمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس ، بقیه مال حلال می شود.

1814 - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را ( چه كمتر و چه بيشتر از خمس باشد، بداند...) بداند ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد و احتیاطواجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.

1815 - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، ( چنانچه نتوانند يكديگر را راضي نمايند بايد مقداري را كه يقين داردمال آن شخص است به او بدهد بلكه اگر در خلط دو مال به يكديگر خود مقصر باشدبايد بنابر احتياط مقدار بيشتري را كه احتمال مي دهد مال اوست نيز به او بدهد.) باید یکدیگر را راضی نمایند و چنانچه صاحب مال راضی نشود، در صورتی که انسان بداند چیز معینی مال اوست و شک کند که بیشتر از آن هم مال اوهست یا نه ، باید چیزی را که یقین دارد مال اوست به او بدهد، و احتیاط مستحب آن است مقدار بیشتری را که احتمال می دهد مال اوست به او بدهد.

1816 - اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده ، ( واجب است مقداري را كه مي داند از خمس بيشتر بوده ، از طرف صاحب آن صدقه بدهد.) چنانچه مقدار زیادی معلوم باشد، بنابر احتیاط واجب مقداری را که می داند از خمس بیشتر بوده ، از طرف صاحب آن صدقه بدهد.

1817 - اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی که صاحبش رانمی شناسد به نیت او صدقه بدهد، بعد از آنکه صاحبش پیدا شد بنابر احتیاطواجب باید به مقدار مالش به او بدهد.

1818 - اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداندکه صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست ، ( بايد به آنها اطلاع دهد پس چنانچه يكي گفت كه مال من است و ديگران گفتند مال ما نيست يا اظهار بي اطلاعي كردند به همان شخص اول بدهد و اگر دو نفريا بيشتر گفتند كه آن مال ماست چنانچه با مصالحه و مانند آن نزاع آنها حل نشود،بايد براي فيصله نزاع به حاكم شرع مراجعه نمايند، و اگر همه اظهار بي اطلاعي كردندو حاضر به مصالحه هم نشدند ظاهر آن است كه صاحب آن مال به قرعه تعيين مي شود واحتياط آن است كه حاكم شرع يا وكيل او متصدي قرعه باشد.) به احتیاطواجب باید از تمام آنان تحصیل رضایت نماید، و اگر ممکن نگردید باید قرعه بیندازد و به نام هر کس افتاد مال را به او بدهند.