عنوان : قانون واگذاري اراضي موات شهري به وزارت مسكن
نوع : پاسخ استفتا
تاریخ شمسی : 20 بهمن 1361
تاریخ قمری : 25 ربيع الثاني 1403
جلد : 17
متن :
سئوال كننده : گنابادي ، محمدشهاب "وزير مسكن و شهرسازي "
[.. . مستحضر هستيد به لحاظ محروميت اكثر خانواده ها از سرپناه و مسكن با استفاده از عناوين ثانويه قانون اراضي شهري پس از مصوبه شوراي انقلاب اسلامي در خصوص لغو مالكيت اراضي موات شهري به تصويب مجلس شوراي اسلامي و شوراي محترم نگهبان رسيد كه طبق آن اراضي موات شهري كه از لحاظ مقدار قابل توجه نيستند در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي گيرد وزمينهاي باير شهري براي رفع نياز مسكن مردم از حد نصاب معيني بالاتر فقط قابل فروش به دولت وشهرداري است و وزارت مسكن و شهرسازي اينگونه اراضي را در حد نياز طبق قانون به قيمت منطقه اي خريداري و به خانواده هاي بي مسكن يا براي مصارف عمومي واگذار مي نمايد.
ضمنا طبق قانون مذكور كليه وزارتخانه ها و بانكها و كليه موسساتي كه مشمول حكم مستلزم ذكر نام آنهاست و بنيادها - بنياد مستضعفان - بنياد مسكن و. . . زمينهاي مازاد بر نياز تاسيسات و اداري خود رابايستي به وزارت مسكن تحويل دهند تا به مصارف عمومي و تامين مسكن مردم برسد. لكن اولا اكثرارگانها و يا بانكها و بنيادها علي رغم بخشنامه هاي مكرر نخست وزيري از تحويل اراضي خودداري مي نمايند؛ ثانيا برخي از روحانيون و ارگانها نسبت به تملك اراضي مذكور براي واگذاري به مردم جهت احداث مسكن برداشتهاي متفاوت داشته و در شرعي بودن آن ترديد مي نمايند و در نتيجه اجراي قانون مذكور دچار مشكلات فراوان شده و امكان تعطيل اجراي آن كه نتايج وخيمي در وضع زمين و مسكن و اقتصاد خواهد داشت وجود دارد. مستدعي است در اين خصوص راهنمايي و ارشادفرمايند. . . محمد شهاب گنابادي ]
بسمه تعالي
آنچه را مجلس شوراي اسلامي تصويب نموده و به تاييد شوراي نگهبان رسيده ، هم شرعي است و هم قانوني مي باشد.
روح الله الموسوي الخميني
پانویس :
بزرگتر